واستعرضت الجلسة واقع الشركة وانجازاتها للفترة 2011 - 2014 على مستوى مساهمتها في النهوض بقطاع الأنترنات بتونس وتطوير حوكمته، وبرنامج عملها وآفاقه للفترة 2015 - 2018. كما تم التطرق إلى الوضعية المالية للشركة ومواردها البشرية.
وتم في الغرض الاطلاع على نتائج الدراسة التي أنجزها مكتب مختص لفائدة شركة التونسية للأنترنات لتحديد ملامحها المستقبلية ومخطط أعمالها للفترة المقبلة، حيث أكد الجلاصي على ضرورة التهيئ على مختلف المستويات لمسايرة المناخ الجديد لقطاع الأنترنات بتونس والمهام المقترحة للشركة ومشاريعها المستقبلية.
كما ذكر الوزير بما يوفره المخطط الوطني الاستراتيجي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال "تونس الرقمية 2018" من فرص وإمكانيات للقطاع بصفة عامة ولمجال الأنترنات بصفة خاصة، بما يسهم في جعل تونس وجهة رقمية متميّزة ومنصة تكنولوجية في اتجاه دول المنطقة، داعيا في هذا الاتجاه الإدارة العامة للشركة إلى مواصلة الجهد للتموقع صلب المشهد المعلوماتي والاستفادة من تجربة المؤسسة الثريّة وتميّز كفاءاتها ومواردها البشرية.
