وأضافت العبييدي على هامش مؤتمر صحفي عقدته بمقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس، عقب مشاركتها في مجلس وزاري مصغر بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن "الجدل الذي يشهده المجتمع التونسي بأسره حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، مؤشر صحي يدل على انفتاح المجتمع" معتبرة أن كل ما سيضاف من حقوق وقوانين سيكون لفائدة المرأة والرجل معا، لأنه لا صراع بينهما، فهما يسيران معا لتحقيق مجتمع سليم ومتوازن.
ولفتت إلى أن وزارتها منكبّة على وضع برنامج جديد عنوانه: "(هي .. هو.. من أجلنا جميعا)، لأننا نعمل من أجل أن يكون المجتمع متوازنا يسود فيه الاحترام المتبادل بين جميع مكوناته".
وفي 13 اوت 2017، كلف الرئيس، الباجي قايد السبسي، لجنة الحريات الفردية والمساواة، بصياغة مقترحات لتعديل التشريعات الحالية، بما يسمح بتكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل.
ويُنتظر أن يحسم السبسي مصير تقرير اللجنة، في 13 أوت، بالتزامن مع عيد المرأة التونسية، من خلال إصدار موقف حول المقترحات الواردة بالتقرير، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين تونسيين.
ومن المرجح أن يقرر السبسي عرض مشروع قانون مستمد من التقرير للتصويت أمام البرلمان.
وات
