كما اعتبرت الحركة في بيان لها أنّ العديد من القضايا التي وقع تناولها في التّقرير قضايا خلافيّة لا تحسم بالتّظاهر والضّغط المتبادل ومحاولة تجييش الشّارع بل تتطلّب حوارا مجتمعيا هادئا و معمّقا كما أنّ التسرّع في طرحها وفرضها دون أخذ رأي الشّعب هو مجرّد إستجابة لضغوط خارجيّة تستهدف ضرب وحدة المجتمع و تلهيته عن مشاغله الحقيقيّة.
وأدانت الحركة تجاوز اللّجنة المهام المكلّفة بها و إصرارها على ترسيخ خيارات أيديولوجيّة خاصّة بأغلب أعضائها متعلّقة بالتّطبيع و بعض المسائل الأخرى التي منها ما هو ثانوي كعربون ولاء لأطراف خارجيّة تدخّلت في صياغة مخرجات التقرير محملة رئيس الجمهوريّة و الائتلاف الحاكم مسؤوليّة أي قرار يتّخذ قد يساهم في مزيد تعفين الأوضاع في البلاد و يدفع بها نحو المجهول و يفتح أبوابها للتدخّل الأجنبي في قرارها الوطني.
وإعتبرت أنّ ما جاء في التّقرير مجرّد أفكار لا تلزم إلاّ أصحابها و من يؤمن بها و لا تصبح ملزمة إلاّ عند تبنّيها من طرف مؤسّسات الدّولة و تقديمها في شكل مشاريع قوانين و بناءً عليه فإنّ الحركة ستعلن مواقفها من كل قضيّة في إبّانها و عند طرحها أمام الشّعب مباشرة أوعن طريق مجلس نواب الشّعب.
