وقال الشيخ فريد الباجي في فيديو نشره على صفحته في موقع "فيسبوك" "نعتبر اقتراح رئيس الجمهورية اقتراحًا باطلًا دستوريًا وباطلًا سياسيًا لأن المقصد من القانون وفقه القانون الدولي هو التوحيد والسلم الاجتماعي. هذا الاقتراح سيؤدي إلى الاقتتال والخصام والدماء بين العائلة الواحدة، بين من يريد اقتسام الميراث استنادًا إلى الشريعة، ومن يتمسك بتطبيق القانون. القانون الذي اقترحته اللجنة يشرع للتقاتل والدماء بين العائلات، أي أن السلم الاجتماعي والأهلي أصبح مهددًا بهذا القانون".
وأضاف: "ليس من حق رئيس الجمهورية ولا أي شخص في البلاد أن يفرض دينًا أو عقيدة جديدة على الشعب التونسي. ونحن على دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم".
وتابع الباجي: "حرية المعتقد والضمير مكفولة في تونس، إن أردتَ أن تتزوج رجلًا وأنت رجل فلك ذلك، وإذا أردتِ أن تتزوجي امرأة وأنت امرأة فلك ذلك ويكفله لك الدسور، لكن ليس من حقك ولا من حق الرئيس أو البرلمان أو لجنة المساواة أن يأتونا بدين جديد. ما حضرته لجنة المساواة هو الشريعة نفسها التي تحاول الوهابية فرضه بالسلاح. لا فرق بين ما اقترحته اللجنة وبين الوهابية والدواعش، سوى أن الآخرين (تنظيم الدولة الإسلامية) يستعملون السلاح والدولة لفرض سلطة القانون.
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي أعلن عن مبادرة جديدة تتضمن مشروع قانون جديد يدعو للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، مشيرًا إلى أنه سيحيل هذا المشروع إلى البرلمان لمناقشته. كما اعتبر السبسي أن تونس دولة مدنية (الفصل الثاني من الدستور) مرجعيتها الدستور وليس الدين، متجاوزًا بذلك الفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن "تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها"، وهو ما دعا البعض لاتهامه بتوظيف بعض فصول الدستور لصالح خطابه وتجاهل الفصول الأخرى المخالفة له.
القدس العربي
