ودعت في بيان لها الشعب التّونسي إلى التمسّك بتعاليم دينه الّذي كرّمه الله تعالى به، وحرّره به من خرافات الوثنية، واضطهاد المحتلّين، وأغلال الشرائع الفاسدة.
ونبهت إلى أنّ هذا التقرير، الذي يتضمّن الدّعوةَ إلى تقليص حضور الدين الإسلامي في تونس، يتعارض مع صريح القرآن الكريم والسنّة النّبوية الشريفة وإجماع الأمّة عبر العصور، وذلك بما دعا إليه من تغيير أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلّق بـنظام الأسرة والجرائم الأخلاقية، وفتحَ بابِ انتهاك المقدّسات والقيم الأخلاقية في الأعمال الفنّية.
واعتبرت أن هذا التقرير ينذر بـ "انقلاب على النّمط المجتمعي للشعب التّونسي الّذي تأصّل في هوية دينية إسلامية منذ أربعة عشر قرنا، ويؤسّس للفتنة والصراع الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد بإكراههم على نمط اجتماعي غريب عنهم.
وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة، سلمت تقريرها يوم 8 جوان الجاري إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ونشرته على الأنترنات يوم 12 من نفس الشهر، وهو يتضمن جملة من المقترحات في مجال الحياة الخاصة على غرار المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام ومعاقبة الدعوة الى الانتحار، « تنسجم مع ما وقّعت عليه تونس من اتفاقيات دولية ومع المبادئ التي نص عليها دستور جانفي 2014″، وفق ما صرحت به رئيستها بشرى بالحاج حميدة.
وقد أثار التقرير جدلا وردود فعل مختلفة، بلغت حد ثلب أعضاء اللجنة وتعرض رئيستها إلى حملة عنف وتكفير على مواقع التواصل الاجتماعي .
يذكر أن لجنة الحريات الفردية والمساواة، تم إحداثها طبقا لأمر رئاسي عدد 111 مؤرخ في 13 أوت 2017 ، وضبطت مهمتها في إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
وات
