وأفادت رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة أن التقرير يتضمّن الإصلاحات والتدابير المقترحة المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات الحديثة في مجال الحريات والمساواة.
ودعت بشرى بلحاج حميدة إلى أن يكون هذا التقرير، الذي سيعرض للعموم، نقطة انطلاق حوار مجتمعي جاد حول الاقتراحات والأفكار التي انتهت إليها اللجنة من أجل تواصل دعم الحريات الفردية وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين.
