وقد تزامن هذا الاستهداف مع نشر الموقع لمقال والمشاركة بفريق في عمل إستقصائي دولي حول "وثائق بنما" التي تكشف تورط عدد كبير من الشخصيات السياسية والمالية من مختلف بلدان العالم في أعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي وتبييض أموال عبر شركات عابرة للحدود ممّا من شأنه أن يضرب اقتصاديات البلدان النامية بالأساس.
هذا وعبّر الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير عن رفضه وبشكل مبدئي ممارسة القرصنة هذه، معتبرا إيّاها اعتداء صارخا على حرية التعبير و الإعلام ومحاولة لمصادرة حقّ الجمهور في الاطلاع على معلومات و أخبار مختلفة.
ودعا الائتلاف، في بيان تضامن صادر يوم أمس الأربعاء 06 أفريل 2016، القضاء إلى الإسراع بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الموضوع والكشف عن العناصر التي تقف خلفها ومحاسبتها.
كما أكّد الائتلاف أنّ عمليّة القرصنة تشير في بعض جوانبها إلى تضايق من المحتويات الإعلاميّة التي تتناول قضايا مصيريّة تهم التونسيات و التونسيين على غرار الفساد و التعذيب و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعكس الرغبة في فرض محتويات نمطيّة تصبّ في خانة البروباغندا السياسيّة التي سادت تحت حكم الديكتاتورية و الاستبداد.
