وفي هذا الخصوص، ردّ موقع "انكيفادا"، في بلاغ له، على قرار الاستماع إليهم، أكّد فيه أنّ هذه اللجنة البرلمانية تحولت إلى ما يشبه المحكمة الموازية للقضاء، حيث أنّه إذا تمّت المصادقة على "الفصل 24 من مشروع القانون عدد 20/2016 " فإنّ هذه اللجنة تستطيع سجن وتغريم كل من يرفض المثول أمامها حتّى وان كان صحفيّا، وفق تعبيره.
نص البلاغ لموقع "انكيفادا":
"سجّلت الساحة ميلاد لجنة برلمانية ذات صبغة تحقيقية مثيرة للجدل أُريدَ لها أن تتحوّل الى ما يشبه المحكمة الموازية للقضاء عبر مشروع قانون قد يمنحها، في حال تمّ تمريره، صلاحيات واسعة لسَجن وتغريم كل من يرفض المثول أمامها حتّى وان كان صحفيّا دون مراعاة سريّة مصادر المعلومات وخصوصية العمل الصحفي.
الفصل 24 من مشروع القانون عدد 20/2016 المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية:
يعاقب الشخص الذي يرفض المثول أمام اللجنة، أو أداء القسم أو تقديم وثائق بحوزته بحكم مهنته، أو الامتثال لتمكين أعضاء اللجنة لدخول الأماكن التي حدّدتها للقيام بمهامها، أو القيام بالمعاينات التي تراها ضرورية، بالسجن من ستّة أشهر الى سنتين وبخطية مالية قدرها خمسة عشر ألف دينار وبعقوبة تكميلية بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات على الأقل".
