وقالت النقابة أنّ اللجنة يجب أن تُحلّ وأن يُترك الملف تحت أنظار القضاء، حيث اعتبرت أنّ المجلس كان الأحرى عليه تكوين لجنة تُعنى بمعاينة الظروف المهينة التي تعمل في إطارها السلطة القضائية.
هذا وطالبت النقابة رئيس المجلس بإحالة كل ما توفر لدى اللجنة من معطيات ومؤيدات إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية محذرة من أن يكون إحداث هذه اللجنة مدخلا لإحداث لجان أخرى على المقاس كلما أريد سحب أي ملف من القضاء، وفق تعبيرها.
النقابة من جهة أخرى، اِعتبرت أنّ تكوين هذه اللجنة من الأساس هو ضرباً لمبدأ الفصل بين السلط الذي نصّ عليه الدستور وتدخلاً من السلطة التشريعية في صلاحيات السلطة القضائية قد يوحي بوجود صراع بين السلطتين ويكون ذريعة لعدم احترام السلطة القضائية ومدخلا لاستهدافها في مراحل أخرى.
