وأضاف الدايمي، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أنّ هذا "النقابي الأمني المزيف محل تتبع من قبل وزارة الداخلية في ما لا يقل عن 3 قضايا"، وهو يحاول إشغال المواطنين وإنسائهم ما حصل في الجلسة الافتتاحية للمجلس من خرق للدستور، وذلك بمساعدة وسائل الإعلام التي تقوم بنشره تصريحاته الكاذبة دون أدنى تحرّ أو تثبّت.
وأكّد صاحب التدوينة أنّ فريقهم القانوني بصدد الإعداد للقيام بالحق الشخصي لدى التحقيق ولمطالبة حاكم التحقيق بالاستماع لشهادتهم وشهادة زملائهم النواب الذين كانوا بجوارهم، كما طالب الأمن المكلف بحماية المجلس بكشف تسجيلات كاميرات الرقابة وتوضيح الأمور. وأوضح الدايمي أنّه تنقّل شخصيا لمقابلة السيد وزير الداخلية والمطالبة بتسليط الضوء على الضابط المتورط وشبكة علاقاته وسجل مكالماته في أسرع الأوقات حتى لا يترك المجال للمزايدات والأوهام ومحاولات الاستغلال.
كما شدّد على "الجرم الذي ارتكبه عصام الدردوري بادعائه الباطل لا يقل عن الجرم الذي ارتكبه الضابط الموقوف اليوم على ذمة التحقيق، متأملا من العدالة أن تأخذ هذه القضية بمنتهى الجدية وتوقف هذا النقابي المزيف؛ الذي لا يشرف الامن الجمهوري ونقاباته، عند حده. أما عن المنابر التي تنشر هذه الإشاعات التافهة دون تثبت فهي شريكة في الجرم فاقدة للمصداقية."
ويُذكر أن رئيس المنظّمة التونسية للأمن والمواطن والنقابي الأمني عصام الدردوري قد نشر منذ مدّة معلومات خطيرة على صفحته الرسمية على الفايسبوك تفيد بأنّ الأمني الذي انتحل صفة مبروك الحريزي جاء بأمر من قيادات المؤتمر مستعملا صيّارة عماد الدايمي الشخصية.
