وأضاف رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، أنّ الحكومات تختلف فيما تعتمده من مقاربات وخيارات في التصرف في مصادر الثروة الطبيعية والبشرية للوطن وتثميرها في انتاج الثروة ثمّ توزيعها على المواطنين والجهات والقطاعات بما ينمي مواردها ويرفع من مستوى عيش المواطنين ويحدّ من الفوارق بين الفئات والجهات مثلما نصّ على ذلك دستور 2014 في فصله الثاني عشر عندما ألزم الدولة بالسعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي.
وشدّد الغنوشي على أنّه بالرغم من أهمية هذه النصوص المؤسّسة والفرص الممكنة والمتاحة إلاّ أننا نواجه صعوبات مالية وتحديات اقتصادية تزامنت ولاشك مع أزمة صحية لم نشهد لها مثيلا من قبل، ممّا إنعكس على كلّ القطاعات وشمل كلّ الفئات.
كما أكّد أنّ التونسيين واجهوا هذه الجائحة بوحدة وطنية عالية ومسؤولية جماعية حيث أثبتوا أنهم في مستوى التحدّي قادرون على مواصلة التضحية والعطاء.
ووأوضّح الغنوشي "أننا اليوم أمام وضعية حرجة جدا وغير مسبوقة للمالية العمومية عناوينها الكبرى عجز عن تمويل موارد الميزانية ونسبة نموّ سلبية قد تتجاوز 7.3- % مع ارتفاع حجم التداين لسنة 2021 والذي قد يتجاوز 19 مليار دينار من القروض مع دين عمومي يصل 90 % من الناتج الإجمالي الخام، وكلّها مؤشرات عن اختلالات غير مسبوقة".
وأفاد أنّ تمرين الحوار والتعاون الذي تابعه التونسيون بين المؤسّسات المعنية بالسياسات النقدية والمالية والاقتصادية والاجتماعية كان ضروريا وأن بلادنا تحتاج إلى حوار وطني اقتصادي واجتماعي معمّق ومسؤول يجمع الحكومة ومجلس نواب الشعب والمنظمات الاجتماعية والمهنية والأحزاب السياسية يحلّل الإشكاليات ويقدّم المعالجات العلمية والمستعجلة الكفيلة بوقف التدحرج ووضع البلاد على سكة الإصلاحات الكبرى التي لم يزد تأخّر انطلاقها إلاّ في صعوبة الوضعية وتعقيدها.
