ولدى استماع اللجنة إلى النائب المعني الذي تقدّم بوثيقة مفادها عدم الاعتصام بالحصانة، أثير نقاش تباينت خلاله الآراء حول الجهة التي يجب على النائب أن يعتصم أمامها بالحصانة .
وفي غياب تأويل موحد لفصول النظام الداخلي في علاقة بأحكام الدستور ذات الصلة بإجراءات الحصانة، أقرّت اللجنة بأغلبية أعضائها أن يتم إعلام رئيس مجلس نواب الشعب باطلاع اللجنة على ما يفيد عدم تمسّك المعني بالحصانة وطلب إعادة توجيه الملف إلى الجهة القضائية بناء على ما أدلى به النائب المعني، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للمجلس.
