وصوت النواب على مشروع القانون برمته بعد ان تم التصويت على فصوله وعددها 65 فصلا، كل على حدة.

ويهدف مشروع هذا القانون عدد 26 لسنة 2020، إلى تنظيم نشاط التمويل التشاركي لتوفير التمويل اللازم للمشاريع والشركات بغاية دفع الاستثمار.

وتمحورت تدخلات النواب حول الأهمية التي يكتسيها هذا القانون باعتباره آلية من آليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع الاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن التمويل التشاركي يعتبر آلية جديدة لدعم الاستثمار من شأنه أن ينافس التمويل التقليدي الذي يعتمد على القطاع البنكي.

يذكر أن ال هذا القانون يأتي بعد المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالاقتصاد التضامني والاجتماعي.

وعلق رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية عياض اللومي في ختام الجلسة قائلا " إن هذا القانون سيحل جزءا من الاقتصاد المتعلق بالتمويل سيدخل نقلة نوعية في مجال الأعمال من خلال التعاطي الالكتروني على مستوى التمويل".