وقد خصص هذا اللقاء لبحث سير دواليب الدولة وخاصة الوضع السائد في مجلس نواب الشعب خلال الفترة الأخيرة، مما جعله غير قادر على القيام بمهامه.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن مجلس نواب الشعب صار يعيش حالة من الفوضى التي لا يمكن القبول بها، مبينا حرصه على السير الطبيعي لدواليب الدولة.
وجدد تأكيده على أنه ليس في صراع مع أحد أو مع أي جهة كانت، وأنه شديد الحرص على العمل في نطاق القانون ووفقا لإرادة الشعب وطموحاته.
كما لفت رئيس الدولة إلى أنه لن يظلّ مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسسات الدولة من تهاو، مضيفا أن الدولة ستبقى فوق كل الاعتبارات وأن تعطيل عمل المؤسسات الدستورية غير مقبول بكل المقاييس.
وأوضح أن الإمكانيات القانونية والوسائل المتاحة في الدستور للحفاظ على مؤسسات الدولة موجودة لكنه لا يريد اللجوء إليها اليوم، مضيفا أنه لن يترك الدولة في مثل هذا الوضع الراهن.
