وأوضح البلاغ أن هذا التوافق تعلّق خاصةً برفض الدعوات إلى الفوضى ومخطّطات الإجرام واستنكارها والتنديد بموجة الحرائق وكلّ محاولات تعطيل المرفق العام والإضرار بالأمن العام للبلاد.
كما تمّ التأكيد على استعداد مجلس نواب الشعب للتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعيّة بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويُساعد في خروج البلاد سريعا من التداعيات التي خلّفتها جائحة كورونا على جميع المستويات وخاصة الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وفي هذا الإطار تمّ التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لخدمة الفئات الضعيفة وتحسين ظروف عيش المواطنين في المناطق والجهات المهمّشة والمنسيّة.
وأثبت هذا اللقاء، الذي جرى في أجواء من الود والصراحة، زيف ما تروّجه بعض الأطراف المشبوهة من صراع داخل الدولة وبين مؤسّساتها، وأنّ الاختلاف في وجهات النظر ممكن في إطار احترام الدستور ومبدأ وحدة الدولة في خياراتها وتوجّهاتها الكبرى، وذلك وفق نص البلاغ.
هذا وتمّ الاتفاق في نهاية اللقاء على عقد جلسات دوريّة لتدارس الأوضاع وتوحيد وجهات النظر وخطط العمل المستقبليّة للنهوض بمناعة الوطن وخدمة لكلّ فئات الشعب.
وكانت رئاسة الجمهورية قد اِكتفت في بلاغها بالإعلام بلقاء الرئيسان وتطرقهما للوضع العام بالبلاد وجملة من القضايا الدولية وخاصة منها القضايا الإقليمية الراهنة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.
