وأقرّ المكتب عقد جلسة عامة يوم 2 جوان 2020 للنظر في مشروعي قانونين (عدد 2019/17 وعدد 07/2020) كما قرّر إدراج نقطة تتعلّق بالتصويت على إنهاء الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بسير عمل مجلس نوّاب الشعب.
وأقرّ المكتب إحالة مقترحات القوانين عدد 37/2020 و 38/2020 و39/2020 على اللّجان المعنية.
وأقرّ المكتب إحالة طلب سحب إمضاء النائب أمين الميساوي من المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم القذف الإلكتروني على اللجنة المعنية.
كما عاين المكتب الإعلام باستقالة النائب زهير مخلوف من كتلة قلب تونس.
وبخصوص طلب تشريك لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في كافة الأشغال المتعلّقة بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي فقد أقر المكتب الحرص على تشريك رئيسة اللجنة.
وتناول المكتب نقطة أضافها مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية حول خرق مقتضيات الفصل 59 من النظام الداخلي في علاقة بتصريح رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ في إحدى الاذاعات بامتلاكها لتسجيلات مداولات مكتب المجلس والحال أن اجتماعاته مُغلقة، وطالب بفتح تحقيق في الغرض، وقد أفضى التصويت إلى رفض هذا المقترح.
ونظر المكتب في مراسلة رئيسة الحزب الدستوري الحرّ حول مطالب نوّاب الكتلة المعتصمين وتداول في النقاط السبعة المضمنة بها وقرّر ما يلي:
إدانة مكتب المجلس للعنف السياسي الذي مورس ضد النائب عبير موسي في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 ماي 2020 والدعوة الى شجب كلّ أشكال العنف مهما كان مأتاه ودعوة كافة النواب للتحلي بالتهدئة وضبط النفس.
رفض عرض مساءلة رئيس المجلس على الجلسة العامة لانتفاء أي سند قانوني لها.
إعادة عرض مشروع القانون عدد 2020/7 على الجلسة العامة للنقاش والتصويت طبق ما هو مُقرّرأعلاه.
تأكيده على حرص المجلس دائما على احترام الإجراءات والآجال المتعلقة بكل مراحل تمرير مشاريع القوانين وتطبيق بنود النظام الداخلي بما ينصّ عليه القانون.
تحديد موعد انعقاد ندوة الرؤساء بتاريخ 5 جوان 2020.
تأكيد على إمكانية حضور كل من يرى رئيس المجلس ضرورة لحضوره بما في ذلك رئيس الديوان وفقا للفصل 59 والفصل 111 من النظام الداخلي.
اعتبار أن استمرارية المرفق البرلماني تتعارض مع القطيعة الكلية مع القرارات والإجراءات السابقة ودعوة رئيسة الكتلة المعنية لتدقيق طلبها ان تعلّق بقرار أو إجراء بذاته.
وعبّر رئيس المجلس في اختتام أشغال المكتب عن استعداده لإعلام السّادة النواب بمختلف أنشطته واتصالاته الخارجية، على الرغم من انتفاء أي إلزام بذلك.
