وتتعلق الجلسة العامة بالمصادقة على اتفاقية مقرة بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، وثانية تتعلق باتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرم في 2017 بين تونس وتركيا.
وتشير التصريحات من عدة الأطراف إلى أن التأجيل يعود أساسا إلى خلافات جذرية خاصةً حول مقرّ لصندوق قطر للتنمية، الشيء الذي جعل النائب عن اِئتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي ينشر نص اتفاقية فتح مقر لصندوق قطر للتنمية في تونس وهو كالتالي :
