كما طالب بتوفير حد أدنى من الكمامات غير الطبية قبل الشروع في توزيعها على الصيدليات والإعلان على تاريخ بداية توزيعها على المواطنين، بالاضافة إلى التنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة لضبط الاجراءات العملية الضامنة للسلامة الصحية للمواطنين وتوحيد أسعار ومسالك توزيع الكمامات.

ودعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس جميع المواطنين إلى عدم اقتناء الكمامات من المسالك غير الرسمية حماية لصحتهم وصحة ذوييهم.

وكان المدير العام للصيدلية التونسية المركزية، خليل عموس، قد أكد في تصريح إعلامي انطلاق بيع أول دفعة من الكمامات الواقية ذات الاستعمال المتعدد والمصنوعة من قبل شركات خاصة من أقمشة قابلة للغسل، الأسبوع المقبل، بسعر لا يتجاوز 2300 مليم للكمامة الواحدة.

وقال عموس إنه سيتم في بحر هذا الأسبوع توقيع اتفاقية مع الشركات المنخرطة في مبادرة تصنيع الكمامات الواقية متعددة الاستعمال وفق المواصفات التي حددتها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، لتحديد سعر البيع النهائي الذي سيراعي المقدرة الشرائية للمواطنين.

وأفاد بأنه سيتم توزيع هذه الأقنعة القماشية الواقية من قبل الصيدلية المركزية إلى البائعين بالجملة ثم إلى الصيدليات الخاصة بنفس سعر الشراء من المصانع، مؤكدا أنه "لن يكون هناك أي هامش للربح سواء للصيدلية المركزية التونسية أو الباعة بالجملة أو الصيدليات الخاصة".

وكانت وزارتا الصحة والصناعة والمناجم نشرتا السبت الماضي بلاغا مشتركا لتحديد شروط تصنيع الكمامات الواقية المعدة للاستعمال غير الطبي الموجهة للمواطنين وذلك من قبل المصنعين والحرفيين طبقا للمواصفات العالمية ويتم ترويجها من قبل الصيدلية المركزية.