وأكد خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، حول الوضعية الحالية للمؤسسة وخطتها بخصوص تزويد القطاع الصحي بالمستلزمات الطبية والوقائية، أن الصيدلية المركزية أصبحت غير قادرة على الإيفاء بجزء كبير من التزاماتها المالية تجاه مزوديها وخاصة الأجانب منهم رغم لجوئها في العديد من المناسبات إلى الاقتراض البنكي لتغطية النقص الكبير المسجّل في السيولة المالية المتأتية من حرفائها العموميين.

وأوضح أن الإحصائيات المتوفرة لديه تشير إلى أن ديون المزودين الأجانب المستحقة في موفى مارس 2020 قدرت بما قيمته 621 مليون دينار مع تسجيل خمسة أشهر ونصف تأخيرا في خلاصهم، كما قدرت التزامات الصيدلية المركزية تجاه البنوك في موفى مارس 2020 بأكثر من 273 مليون دينار.

وتعود هذه الوضعية إلى عدة عوامل من أبرزها تواصل ارتفاع ديون القطاع العمومي لدى الصيدلية المركزية، حيث تطورت من 315 مليون دينار في 31 ديسمبر 2015 إلى 1050 مليون دينار في 31 مارس 2020، وفق قوله ، مضيفا أن الصيدلية المركزية تتحمّل سنويا كلفة دعم هامة للأدوية المورّدة للقطاع الخاص بلغت سنة 2019 ما قيمته 254 مليون دينار مقابل 139 مليون دينار سنة 2017.

ومن جهتهم أبدى المتدخلون من النواب انشغالهم بما آلت إليه وضعية الصيدلية المركزية على مستوى اختلال توازناتها المالية، متسائلين في هذه الإطار عن برنامج الإنقاذ الذي سيقع اعتماده لتجاوز هذه الوضعية.

وفي إجابته، أفاد الرئيس المدير العام أنه اعملية تشخيص للصعوبات التي تمر بها هذه المؤسسة انتهت إلى جملة من المقترحات والتوصيات تتلخص في خلاص مستحقات الصيدلية المركزية من الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفيات وتحمّل الدولة لدعم الأدوية ضمن الصندوق الوطني للدعم ومراجعة منظومة الدعم وأسعار الأدوية والحصول على قرض مالي بضمان الدولة بقيمة 450 مليون دينار على أن يتم تحمل الأعباء المالية من قبل المزودين الأجانب والانتظام في الخلاص الشهري من الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفيات بقيمة 65 مليون دينار فضلا عن تحمّل الصندوق الوطني للتأمين على المرض شراءات الأدوية المدعمة عبر آلية استرجاع المصاريف من منظوريها.