وقال المكي "قد ندعو الصيدليات الخاصة الى العمل غدا الأحد وفتح أبوابها للعموم وعدم الاكتفاء بالصيدليات المناوبة، تفاديا لحصول اكتظاظ وضمانا للتزود بالكمامات بسلاسة"، مقدرا أن عملية تزويد السوق حتى مرحلة التشبع ستكون مع نهاية الأسبوع القادم بعد الشروع في ضخ كميات الكمامات متعددة الاستعمال التي تعتبر أقل كلفة وأكثر احتراما للبيئة، حسب قوله.

وأكد على ضرورة تزود الصيدليات بالكمامات المراقبة والخاضعة لكراس الشروط المعلن عنها سابقا،داعيا الى الحرص على التثبت من حمل الكمامة للعلامة التجارية لمصنعها ومن أن تكون معلبة.

وأوضح الوزير أنه تواصل اليوم مع رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم طعم الله لحث منظمته على تعزيز اليات الرقابة الخاصة بها ودعوتها الى مؤازرة المجهود الرقابي لمختلف الأطراف المتداخلة على توزيع الكمامات حتى لا تصبح مادة للمضاربة والاحتكار.

وأكد في رده على سؤال حول ما راج بشأن تزويد نقابة أطباء الأسنان بكمامات غير صحية، أن الوزارة لم تقم الا اليوم بالتدخل في ضخ هذه الكمامات عن طريق الصيدلية المركزية، قائلا "من له أي تشك فما عليه سوى التوجه الى الوزارة مباشرة وسنتولى النظر والتحقيق في الأمر"وشدد على أن كل ما تستورده الوزارة وما تقتنيه من المصنعين المحليين خاضع للرقابة وللمواصفات الصحية.

وبين أن الكمامات غير الطبية (متعددة الاستعمالات) التي كانت تروج في المدة الماضية لاعلاقة للوزارة بها وليست ضمن 30 مليون كمامة التي تعهدت بتوفيرها، وذلك في توضيح لما أعلنته النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، أمس، في تصريح لـ /وات/، بأن 90 بالمائة من الكمامات غير الطبية التي تروج في تونس لا تستجيب للمواصفات الصحية.

وكان نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، قال في ذات التصريح أن الكمامات التي تعهدت بتوفيرها وزارة الصحة قبل انتهاء فترة الحجر الصحي التام، غير موجودة.

وجدد الوزير التأكيد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات خلال مرحلة الحجر الصحي الموجه إلى جانب التقيد بالتباعد الاجتماعي وقواعد الصحة ونظافة الأيدي للحفاظ على ما تم تحقيق على مستوى تطويق الفيروس.

وقررت السلطات التونسية رفع الحجر الصحي الشامل، الذي فرضته توقيا من اتساع رقعة تفشي فيروس كورونا المستجد، تدريجيا والتوجه بداية من بعد غد الاثنين 4 ماي الجاري إلى الحجر الصحي الموجه.

-وات-