وأضافت المتحدّثة، أن وسائل التواصل الإجتماعي اعتبرت فضاء لتقديم البرامج الإنتخابية والتنافس إلى حد تبادل العنف بين المرشحين للتشريعية بين ممثلي الأحزاب أو القائمات المستقلة أو الائتلافية وبلوغ مرحلة خرق هؤلاء ليومي الصمت الإنتخابي والإقتراع.
وقالت رئيسة بعثة كارتر أن سقف تمويل الإنتخابات التشريعية يعتبر ضعيفا ولكن منظومة مراقبة حجم التمويل تشكو من بعض النقائص في مراقبة تمويلات الحملات الإنتخابية لكل المترشحين وحتى هيئة الإنتخابات أخلّت بواجبها نوعا ما خاصة وأنها لم تنشر معلومات مبسطة وهامة للناخبين حول المسار الإنتخابي الرئاسي وحاولت تلافي ذلك في الإنتخابات التشريعية. كما سجّلت خروقات طفيفة لاتؤثر على المسار أو النتائج وفق تعبيرها.
وأشارت Karen Abuzayd إلى أن تثقيف المواطنين حول الانتخابات التشريعية وتوفير كل المعلومات المتعلقة بها كانت ضعيفة إلى حدود الأسبوع الأخير قبل يوم الإقتراع التاريخ الذي كثفت فيه الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من جهودها.
