وبررت الهيئة قرارها بـ "تقاعس البعض عن أداء الدور والواجب الوطني في المشاركة، رغم توفير الدولة المصرية لكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي".
وأضافت أنه طبقا لذلك، تقرر "إحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، ومعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة.
ووفقا للقانون المصري فإنه يحق للنيابة تغريم المتخلف عن التصويت مبلغا يصل إلى 500 جنيه مصري، وذلك ما لم يقدم ما يثبت وجود عذر قهري منعه من التصويت، مثل المرض أو ما شابهه.
وفي حال تطبيق هذا القانون، سيتم جمع نحو 25 مليار جنيه، ما يعادل نحو مليار و600 مليون دولار.
ويشار إلى أن عدد المسجلين في الانتخابات المصرية بلغ 63 مليون مصري شارك منهم أقل من 9 ملايين، من بينهم نحو 7.6 ملايين صوت صحيح ونحو 1.4 مليون صوت باطل.
ووصل عدد المقاطعين إلى نحو 54 مليون مصري.
-وكالات-
