وقالت الإدارة أنّه "بعد إجراء التحريات الضرورية اللازمة والمتابعة الدقيقة للموضوع من قبل فريق من سامي الإطارات وبعد الإطلاع على سجلات الدخول والخروج للوحدة السجنية و معاينة مختلف تسجيلات الفيديو ، تنفي الإدارة العامة للسجون والإصلاح نفيا قطعيا ما جاء على لسان المحامي المذكور، وتعتبر أن إدعاء تنقل فرقة مختصة لمقابلة السجين المذكور افتراء محضا، الغاية منه لفت نظر الرأي العام للسجين المعني".
كما أكّدت أن آخر زيارة تلقاها السجين المشار إليه من قبل فرقة أمنية مختصة تعود إلى تاريخ 27- 03 - 2019 وقد تم خلالها سماعه داخل وحدة إيقافه بموجب إذن صادر عن السلطة القضائية ذات النظر.
هذا ودعا ذات البلاغ جميع الأطراف إلى عدم الزج بالمؤسسة السجنية في أي تجاذبات سياسية أو جدل إعلامي من شأنه أن يؤثر سلبا على السير العادي للمؤسسة وعلى عزيمة وجهود العاملين فيها، اعتبارا لدورهم في حفظ الأمن وإنفاذ القانون.
كما عبّرت عن شديد استيائها لما صدر عن المحامي المذكور وتؤكّد تمسّكها بحقها في تتبع كل من يتعمد الإساءة للمؤسسة السجنية و يمس من معنويات العاملين فيها، مُتابعة "ندعو مطلق هذه الافتراءات إلى التوجه للقضاء لإثبات حقيقة ما يدّعيه".
