وقد حمل هذا البلاغ التوضيحات التالية:
* أولا: ان تحركات و دخول و خروج المودعين من أجل قضايا ذات صبغة ارهابية داخل أجنحة الإقامة تخضع إلى رقابة أمنية عالية و مشددة .
* ثانيا: إن زيارة كافة المساجين تستند الى شروط واجراءات و تراتيب محددة بالقانون عدد 52 لسنة 2001 الصادر في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام للسجون، فضلا عن أن دخول الوحدات السجنية المعنية يخضع للمراقبة بالكاميرا وهي عملية موثقة.
* ثالثا: أذنت وزيرة العدل بفتح بحث تحقيقي في الغرض.
* رابعا: تدعو الهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى عدم الزج بمنتسبيها في تجاذبات سياسية من شأنها التأثير سلبا على معنوياتهم وعلى السير العادي للعمل وتؤكد على أنها لن تتوانى في الدفاع عن السلك وإثارة كافة التتبعات في الغرض.
