وأكدت الهيئة أنه يتم معاملة كافة المودعين بدون تمييز، وأن نبيل القروي لم يتقدم بأي شكاية بشأن ظروف إيداعه وهو يتلقى زيارة المحامين المكلفين بالدفاع عنه بصفة دورية.
وأضاف البلاغ أن القروي يتمتع على غرار بقية المودعين بجميع الحقوق المكفولة بالقانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون.
وشددت الهيئة العامة للسجون والإصلاح على أنّها تعمل في كنف إحترام القانون دون سواه وتخضع إلى زيارات هيئات الرصد والرقابة، داعية إلى عدم الزج بها في تجاذبات سياسية من شأنها التأثير سلبا على السير العادي للعمل.
وقالت إنها لن تتوانى في الدفاع عن السلك وإثارة التتبعات المستوجبة في الغرض.
