وأوضح الدايمي في تدوينة على صفحته على فايسبوك، أنّ وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي قال في تصريح صحفي لقناة التاسعة، حول الشكاية، أنه تم التوقيع على محضر جلسة مع وزير شؤون اجتماعية سابق (عمار الينباعي) فيه ثلاث نقاط، إحداها إسقاط الديون القديمة للاتحاد، وأنّ رئيس الحكومة أنذاك (المهدي جمعة) صادق على الاتفاق.
وتابع النائب "محضر الجلسة بين الينباعي والاتحاد الذي تحدث عنه الوزير الحالي إذا صحت المعلومة فيه جريمة تامة الأوصاف تفترض محاكمة من وقع ومن صادق عليه.. لأن فيها خرق واضح للدستور (الفصل 65) وللمنظومة القانونية للمحاسبة العمومية وللقانون المنظم لأنظمة الضمان الاجتماعي. حيث ينص الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية على أنه "لا يجوز ترك حقوق أو ديون راجعة للدولة أو لمؤسسة عمومية أو لمجموعة عمومية محلية إلا بمقتضى قانون".
وأشار الدايمي أنّ ملف ديون الاتحاد تجاه الصندوق كان عند توقيع المحضر المذكور محل تتبع وبحث لدى القضاء بمقتضى الإحالة التي قام بها عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد إلى وكيل الجمهورية بخصوص "التجاوزات المسجلة بخصوص عدم استخلاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لديون بعلاقة بالنظام السابق" متعلقة بكل من التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل والاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال أنه سيكون على الطرفين المشتكي بهم إما نفي وجود محضر الجلسة المذكور أو مجابهة تهمة ترك حقوق راجعة للدولة أو لمؤسسة عمومية على غير وجه حق.
يذكر أنّ عماد الدايمي كان أودع شكاية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي حول تهرب منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل من سداد ديون متخلدة بذمتها لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقدذر قيمة الديون بـ20 مليار.
