وتلقت الوزارة، حسب خلبوس، اشعارات من أكثر من مؤسسة جامعية تم فيها تسجيل تعدي على رؤساء جامعات وعمداء كليات ومديري معاهد عليا وتدخل وصل حتى قاعات سير الامتحانات ومحاولات لتعطيل إجرائها بالإضافة إلى هرسلة وضغط مسلطين على العديد من الأساتذة الذين قرروا المضي في اجراء الامتحانات من قبل بعض منخرطي نقابة "إجابة "، وهو ما يتنافى وفق قوله مع أخلاقيات العمل النقابي لأن الأستاذ المضرب ليس له أن يتعدى على حقوق زميله في العمل مهما كانت الأسباب.
واعتبر سليم خلبوس أن فض الاعتصام من قبل نقابة إجابة ليس بحدث، بل إن المهم والحدث الحقيقي هو أن يتمكن كل الطلبة من إجراء الامتحانات في ظروف طبيعية، وهو مايجري في أغلب المؤسسات الجامعية إلا أن تعطيلات متواترة حدثت في عدد من المؤسسات الجامعية على كامل تراب الجمهورية وهو أمر غير مقبول بالمرة، وفق تقديره .
واكد الوزير ان عددا من المسؤولين الجامعيين قدموا شكايات إدارية لدى الوزارة وكذلك لدى القضاء وقد تم تكليف محامين من قبل الوزارة لمرافقتهم في شكاياتهم على اعتبار أنهم مكلفون قانونا، وذلك من صلب مهامهم، بتأمين إنجاح الامتحانات في ظروف عادية معتبرا أن ما وقع يصنف على أنه تعد صارخ على العمل وعلى القائمين والمشرفين عليه في مقرات عملهم.
وتابع أن اغلبية الامتحانات تجري في مواعيدها وفي ظروف عادية وأن كل من يخالف القانون أو يحاول عرقلة سير الامتحانات العادي وثبت عليه ذلك سيطبق عليه القانون مستغربا في ذات الوقت هذه التصرفات خاصة بعد قيام الوزارة برفع تجميد الأجور واعتمادها نهج الحوار مع هذا الهيكل والذي لم ينقطع أصلا، حسب قوله .
وات
