حيث تم توجيه تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس واستيلاء على اموال عمومية راجعة لشركة مصادرة والتعدي على أملاك الدولة.
وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية وعبر عن تمسكه بطلبات الدعوى المدنية المتمثلة في تعويضات قدرت بمليار والاذن لوزارة املاك الدولة باتلاف العقود المدلسة المتعلقة بشركات وعقارات لجراية.
هذا وطلب محامو المتهمين بالتاخير لمزيد الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع، وسط استعداد المحكمة للفصل في القضية، وهو ما جعلها تمهل هيئة الدفاع أجلا للترافع في القضية والحسم فيها.
قررت المحكمة، اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، رفض مطلب الافراج عن المتّهم في قضايا فساد مالي و ...
