واعتبرت المنظمة، في بيان لها، أن مشروع القانون سيزيد الصلاحيات الواسعة الموكولة للسلطات، لتقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والتنقل، بالإضافة إلى الحقوق النقابية، دون موافقة قضائية مسبقة، مطالبة أن يتضمن المشروع قيام سلطة قضائية عليا مثل المحكمة الدستورية، بمراجعة الصلاحية القانونية لإعلان حالة الطوارئ أو تمديدها.
يذكر أن تونس تعيش حالة الطوارئ منذ أكثر من 3 سنوات، بعد أن كان أعلنها رئيس الجمهورية في 24 نوفمبر 2015 ، عقب تفجير إرهابي في تونس أودى بحياة 12 عونا من الأمن الرئاسي، وتم تجديد حالة الطوارئ عدة مرات آخرها في 4 فيفري الجاري، ويستند إعلان حالة الطوارئ إلى المرسوم الرئاسي لسنة 1978.
