ودعت المنظمة في بيانها السلطات الى التحقيق في مزاعم إساءة معاملة افراد الشرطة للمحتجين، ووقف أي ملاحقات ضدّ المتهمين فقط بالتجمع والتعبير السلميين.

   ونقل البيان عن مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس آمنة القلالي قولها 'من واجب السلطات التونسية منع أي أعمال إجرامية أثناء الاحتجاجات وملاحقتها قضائيا، لكن ليس بالضرب والحرمان من الاتصال بمحام، أو بقمع حرية التجمع والتعبير'.

   من جهت أخرى ذكرت المنظمة الحقوقية في بيانها انها حققت في ظروف اعتقال 23 شابا اصيلي منطقة طبربة (ولاية منوبة) و اجرت مقابلات مع عائلات خمسة (5) من هؤلاء الشبان ومع افراد من عائلة الخميس اليفرني الذي توفي اثناء الاحتجاجات بجهة طبربة كما راجعت محاضر شرطة في 10 حالات، وتابعت محاكمتهم في 18 جانفي الجاري.

   وأشارت المنظمة إلى ان الموقوفين ذكروا لدى مثولهم امام القاضي بان الشرطة داهمت منازلهم واعتقلتهم و أساءت معاملتهم أثناء الإيقاف والاستجواب كما أجبرتهم على الاعتراف، وحرمتهم من حقوق إجرائية هامة مثل الحق في الاتصال بمحام أثناء الاحتجاز لدى الشرطة.

وحسب بيان هيومن رايتس ووتش فقد اصدرت المحكمة الابتدائية بمنوبة حكما يوم 23 جانفي الجاري بتبرئتهم وأمرا بإطلاق سراحهم.

   ولاحظت القلالي في هذا الصدد ان منظمتها وثقت لمزاعم الانتهاكات في طبربة ما يوحي بوجود نمط مثير للقلق" مشددة على ان " التحقيق المحايد والمستقل وحده الكفيل بإثبات ما إذا كانت تصرفات الشرطة غير عادية، وما إذا كان هذا النمط الذي رُصد في طبربة أوسع انتشارا،حسب نص البيان.

من جهة أخرى ذكرت هيومن رايتس ووتش أن السلطات إعتقلت ما لا يقل عن 50 ناشطا من حملة فاش نستناو، بسبب توزيع مناشير أو كتابة شعارات على الجدران مشيرة الى ان الشرطة اوقفت موزّعي المناشير لساعات ثم أفرجت عن بعضهم دون تهم، وأحالت بعضهم الآخر على انظار النيابة العامة حيث من المحتمل ان يواجه ثمانية منهم على الأقل محاكمات بتهمة توزيع مناشير... من شأنها تعكير صفو النظام العام.

ولاحظت المنظمة أنها راجعت تلك المناشير فوجدت فيها انتقادات سلمية لسياسات الحكومة ومطالبة بالعدالة الاجتماعية.

ودعت في المقابل إلى إسقاط الملاحقات القائمة فقط على توزيع المناشير التي تشكل ممارسة للحق في حرية التعبير، مثل انتقاد سياسات الحكومة مشددة على أنها ملاحقات غير متناسبة مع التزامات تونس باحترام حرية التعبير.

وات