وأضاف جراية، خلال افتتاح ورشة " ظروف احتجاز وإيواء النساء بين الواقع والقواعد الوطنية والدولية" إن فضاءات احتجاز النساء ومسلوبي الحرية في العموم تحتاج للتأهيل كما أن مسلوبي الحرية بكل أصنافهم يحتاجون إلى إعادة إدماجهم في إطار احترام قواعد بانكوك وما نصت عليه القوانين الجزائية.
وأشار المتحدّث إلى أن البعض يعتبر أن سجن المرأة يدخل ضمن دائرة الانحراف بشكله الأوسع ويخرج عن إطار الأخلاق المرعية فتصبح المرأة موصومة أكثر من الرجل المسجون.
وتابع في نفس السياق " نسمع في مجتمعنا من يقول "السجن للرجال حتى حد ما قال السجن للنساء".
وانتقد فتحي جراية الوصم الاجتماعي الذي يطال النساء في مراكز الاحتفاظ، مؤكدا أنه تم في بعض مقابلات التحقيقات تسجيل تجاوزات لفظية ومادية مخلة بشرف المرأة ينضاف إلى ذلك "الوصم الإيديولوجي والسياسي وخاصة في التعامل مع ما يسمى بالسجينات المصنفات تقليديا سجينات حق عام أو سجينات إرهاب".
وأوضح جراية أن التحقيقات الأوّلية مع سجينات الإرهاب تخرج عن الحياد والموضوعية مشذّدا على أن الهيئة لا تصطف إلى جانب الإرهاب ولكنها تصطف ضد التجاوزات في المعاملة الإنسانية والمحاكمة العادلة للنساء اللاتي تورطن في أعمال إرهابية.
وتابع في هذا الإطار بأن هذه الفئة من النساء يعانين من خروج المحققين عن الحياد والموضوعية معهن حتى وهن في مرحلة التحقيقات الأولية.
ولفت ذات المصدر إلى أن بعض النخب أو المسؤولين يعتبرون أنه من غير الضروري تطبيق المعايير الدولية مع هذا الصنف من السجينات أو احترام إنسانيتهن، وفق تعبيره.
