وأضافت حميدة الدريدي، في بلاغ نشرته "وات"، أنّ اِستقالتها من رئاسة الهيئة "لا تعد استقالة من ملف الوقاية من التعذيب ومن مسؤولياتها وتعهداتها أمام الضحايا وأمام الراي العام الوطني و الدولي".
وعزت الدريدي وهي طبيبة استقالتها من منصب رئاسة الهيئة (انتخبت في ماي 2016) إلى "ضغوطات شتى وعراقيل اجرائية و ادارية وبروتوكولية" إلى جانب ظروف عمل قالت أنّها "لا تسمح للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ولا لرئيستها بممارسة صلاحياتها ودورها الحقيقي على اكمل وجه".
وجددت الدريدي تعهدها للرأي العام بمواصلة العمل على ملف الوقاية من التعذيب صلب هذه الهيئة التي وصفتها بـ"المكسب".
