وقال فى تصريح لوات على هامش ندوة نظمها أمس الاحد 15 جانفي 2017 بمدينة باجة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالجهة حول " حقوق السجين بعد الثورة الواقع والمتغيرات" إن مفهوم التعذيب ما زال غير مدرك فى تونس ويتم تبرير ارتكاب جرائم التعذيب بدعوى نجاعة وسرعة البحث والحصول على نتائج من اعترافات او معلومات فى ظرف 6 ايام فى اطار الحرب على الارهاب.
وأشار إلى أنّه يتم التعامل مع الاشخاص الذين يتم تعذيبهم كعناصر خارجة عن منظومة الدولة ولا يتم تطبيق الدستور التونسي، داعيا إلى ضرورة مراجعة كل المسار الاجرائي والجزائي والى معالجة الاكتظاظ بالسجون. وبيّن أنّ اكثر من 50 بالمائة من نزلاء الوحدات السجنية لم تتم محاكمتهم أو هم في انتظار النطق بالحكم.
وأشار عزالدين الى ما اعتبره تجاهل السلطات الرسمية للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وعدم وجود تعامل واضح معها يبرز على سبيل المثال من خلال عدم اعلامها بالسجون الجديدة وهي منشات تخضع لمراقبة الهيئة، مضيفا أن السجن المدنى الذى يجري بناؤه بباجة حاليا يعتبر فى نظر الهيئة "سجنا سريا."
وبين لطفى عز الدين فى مداخلة بعنوان "دور الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فى تكريس حقوق السجناء الرهانات والتحديات"، أن التعذيب قد ابيحت كل وسائله وطرقه بعد احداث 11 سبتمبر 2011 بالولايات المتحدة الاميريكية ومنها ما تم اكتشافه فى فضيحة سجن ابوغريب وانه يقع تمرير فكرة استعمال التعذيب على انه اداة للخارجين عن القانون والدولة بهدف ضرب المكتسبات الانسانية.
وات
