وقد اثار اعتلاء النائب عن الجبهة الشعبية، الجيلاني الهمامي، المنصة المخصصة لرئيس المجلس مطالبا بتمكين زملائه من التدخل لابداء موقفهم، حالة من الفوضى بعد رفض الناصر مواصلة النقاش حول الاضراب وتمكسه بالشروع في مناقشة مشروع قانون الأمان الاجتماعي موضوع الجلسة العامة.
واعتبر الناصر ان تمكين رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق من التعبير عن موقف كتلته من الاضراب العام كافيا ولا يمكن تمرير الكلمة لمختلف اعضاء الكتلة وهو ما ادى الى تشنج النائب الذي استمات في الدفاع عن حقه وزملائه في التعبير عن رأيه بمساندة من زميله في الكتلة أيمن العلوي.
وقد نشبت اثر ذلك ملاسنة حادة وصلت حد تشابك بالأيدي والسب المتبادل بين النواب في حرم البرلمان وسط محاولات من نواب لحركة النهضة لتطويق الخلاف الحاد بين كل من وليد جلاد والجيلاني الهمامي وأمام حيرة من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي واطارات الوزارة.
وعاد اثر ذلك الهدوء الى الجلسة العامة لكن الخلاف أدى الى توقفها اثر خروج عدد من النواب وانتشار بعضهم في باحة المجلس. وقالت النائبة عن حركة النهضة ايمان بن محمد "نأمل أن يتم استئناف الجلسة مشيرة الى وجود محاولات متكرر لتعطيل الجلسات في الوقت الذي تعرض فيه على المجلس قوانين ذات صبغة مستعجلة".
في المقابل، حمل النائب عن الجبهة الشعبية شفيق العيادي، رئاسة المجلس مسؤولية تعطل الجلسة مشيرا، الى ان رئيس الجلسة مكن عددا من النواب من الوقت المخصص للتدخل في نقاط النواب ورفض تمكين آخرين رغم أهمية موضوع الاضراب العام، وفق رأيه.
وات
