ويهدف القرض إلى توفير فرص عمل جديدة لفائدة حاملي الشهائد العليا و صغار الفلاحين و المهنيين و تحسين خدمات المرفق العام و يشمل هذا البرنامج التدخل في 100 معتمدية موزعة على كامل تراب الجمهورية .

ويشار إلى أن الإتفاقية مبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة، نقلا عن موقع نسمة.

وقد لقي مشروع القانون ثقة 110 نائب بينما احتفظ 11 نائبا بأصواتهم و رفض 8 نواب المقترح.

ونقلا عن موقع نسمة فإن نسبة الفائدة لهذا القرض تقدّر ب2.5 بالمائة سنويا مع فترة سداد على 30 سنة منها 7 سنوات إمهال.