هذا وقد حملت اللجنة في بيان ختامي أصدرته على هامش اختتام أشغال دورتها السابعة عشر يومي 05و 06 جانفي الجاري، الأغلبيّة البرلمانيّة مسؤوليّة ما إعتبرته " تعطيلا للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ونزوع البعض إلى تأجيل الانتخابات بدعوى عدم استكمال الهيئات الدّستوريّة ".
كما دعا "الوطد" إلى سدّ الشّغورات الحاصلة في تركيبة الهيئة في أقرب الآجال وذلك من أجل المضي إلى الاستحقاقات الانتخابيّة في مواعيدها.
أعلن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.
