وفي هذا الخصوص ، أكّد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد رفضه للزيادات المقررة و ذلك لأنّه لا يمكن تبرير هذه الزيادة بارتفاع سعر النفط في الاسواق العالمية الذي و إن عرف ارتفاعا طفيفا في الاشهر الاخيرة فإنه لم يتجاوز معدل 46 دولار للبرميل الواحد و بقي دون المستوى الذي بلغه في اواخر 2016 (55 دولار للبرميل الواحد).
وبيّن الحزب أنّ هذا الاجراء مرتبط بالتدهور المتواصل لقيمة الدينار الذي تتحمل فيه الحكومة و البنك المركزي المسؤولية الكاملة نتيجة الخضوع التام لاملاءات صندوق النقد الدولي و غياب أي اجراءات للحد من التوريد العشوائي اكثر مما هو مرتبط بتغير سعر النفط في الاسواق العالمية .
كما شدّد على أنّه لن تُساهم الزيادة في أسعار المحروقات عبر تأثيرها المباشر على أسعار النقل العمومي و الخاص ونقل البضائع إلا في دفع وتيرة التضخم و مزيد تدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيين.
