وأضاف بسيّس،في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" : "أستغرب من رئيس جمعية قضاة من المفترض أن يكون عليما بمعطيات القانون ان يشكك في قانونية العفو الرئاسي الخاص الذي أصدره رئيس الجمهورية في حقي".
وتابع برهان: "أنا دخلت الى السجن بقرار سياسي مبرر قانونيا وخرجت من السجن بقرار سياسي مبرر قانونيا"
وأردف: "أريد أن أقول لرئيس جمعية القضاة الذي أصبحت قضية العفو عن برهان بسيس بالنسبة له أهمّ مشكل في منظومة مشاكل القضاء في البلاد:
- المحامون الذين ينوبونني قدموا مطلب الحصول على عفو رئاسي خاص وفق ما يمنحه دستور البلاد لرئيس الجمهورية من حق استعمال عفو خاص مشروط قانونا بشرط وحيد وهو أن يكون الحكم الصادر في حق طالب العفو الرئاسي الخاص باتا.
- لم يطلب المحامون الذين ينوبونني عفوا من وزارة العدل ، ذاك الخاضع لشروط انقضاء نصف المدة وغيره من المعطيات الأخرى التي تتداول فيها لجنة العفو بوزارة العدل في كل مناسبة يصدر فيها عفو عام .
وأشار القيادي بنداء تونس، إلى أن رئيس جمعية القضاة يترأس جمعية تمارس السياسة ولها مواقف سياسية منذ عهد الرئيس السابق بن علي إلى اليوم وهذا حقها .
وكتب برهان بسيّس موجها كلامه لرئيس جمعية القضاة:
"أنا دخلت الي السجن بقرار سياسي مبرر قانونيا وخرجت من السجن بقرار سياسي مبرر قانونيا"
"لعل في البلاد ، وفي القضاء ، من المشاكل والتحديات ماهو أكبر من قضية العفو عن برهان بسيس "
يذكر أن رئيس جمعية القضاة اعتبر أن قرار العفو الخاص عن القيادي بنداء تونس برهان بسيس تدخل في القضاء و باب جديد من أبواب الإفلات من العقاب.
