وينتمي النواب الذين لم يقوموا بعد بواجب التصريح وفق ما ينص عليه قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع ، إلى كتل مختلفة منها حركة النهضة والجبهة الشعبية والائتلاف الوطني وحركة نداء تونس الى جانب نواب غير منتمين إلى كتل.
وقد ضبط الفصل الخامس من قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، الأشخاص الذين يتعين عليهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم بحسب الحال وهم 37 صنفا من بينهم رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد مددت في الآجال القانونية للتصريح بالمكاسب والتي حددت بمقتضى القانون بتاريخ 16 ديسمبر الحالي، الى 31 ديسمبر الجاري .
وقد بلغ عدد المصرحين إلى حدود يوم السبت 22 ديسمبر الجاري أي بعد 5 أيام من تمديد آجال التصريح، حوالي 89 الف مصرح وفق ما افادت به وات الاثنين ،المديرة العامة بالهيئة المكلفة بوحدة التصريح، نادية السعدي، من جملة 350 ألف شخص مطالبين بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم ضبطهم القانون المذكور.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد اصدرت قرارا في حدود منتصف ليل يوم الأحد 16 ديسمبر 2018، يقضي ب "منح أجل إضافي ب 15 يوما لتسوية وضعية المطالبين بالتصريح بالمكاسب والمطالب" وينطلق احتساب هذا الأجل منذ يوم الإثنين 17 ديسمبر 2018 وينقضي بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
وات
