وأوضح الحبيب القصدغلي أن قرار المجلس المركزي لحزب المسار المتخذ الأحد الماضي غير قانوني من ناحية النظام الداخلي للحزب لأنه اتخذ بعد ستة أشهر من الأجل القانوني المحدد بشهرين من تاريخ شغور منصب الأمين العام ولأنه اتخذ بمشاركة 20 عضوا من بين 160 عضوا من أعضاء المجلس المركزي، مضيفا أن انتخاب الأمين العام يعود الى المؤتمر العام.
وأجرت مجموعة "مساريون لتصحيح المسار" المكونة من 80 شخصا من الإطارات الوطنية والجهوية وأعضاء الأمانة العامة والمكتب السياسي والمجلس المركزي مشاورات بعد انعقاد المجلس المركزي الاحد الماضي وعبرت عن رفضها لقراراته، وقررت عقد ندوة صحفية خلال شهر جانفي المقبل، حسب المصدر ذاته.
وات
