وأوضح خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية حول "تهريب اطفال ممنوعين من السفر عبر المعابر الحدودية اين المحاسبة" أن عملية التهريب تتم عن طريق الاستعانة بالعصابات المرتزقة الدولية لاختطاف الابناء لصالح الامهات الاجنبيات او عن طريق استعمال اساليب وطرق اخرى كتهريب الابناء عبر الحدود بعد الاستعانة ببعض الاشخاص من مهربين ومسؤولين وفق قوله.

ودعا بالطيب، في هذا السياق، كافة النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني ونواب البرلمان الى العمل من اجل حماية الطفل التونسي من ابناء الزواج المختلط وضمان عدم حرمانه من احد ابويه ووضع حد للتدخلات الخارجية وضغوطات السفارات لصالح الامهات الاجنبيات او المتحصلات على جنسيات مزدوجة فضلا عن تفادي تفكيك الاسر التونسية وحرمان احد الابوبيين من اطفاله.

كما حث ذات المتحدث على ضرورة اعادة العمل بالزامية الترخيص الابوي للابناء عند السفر مع الام في جميع الحالات العادية والاستثنائية وخاصة في حالة الزواج المختلط.

ودعت جمعية جسور من جهة اخرى كل السلط المعنية وخاصة منها السلطة القضائية الى الاسراع في كشف ملابسات قضية تهريب بنتين قاصرتين من قبل أمهم الحاملة للجنسيتين التونسية والالمانية بعد الاستعانة ببعض المهربين والمتواطئين والمرتشين عبر احد المعابر الحدودية التونسية الى القطر الجزائري ومنه الى فرنسا وذلك وفق اعترافات الام ومراسلات مكتب الانتربول بالجزائر تم توثيقها ضمن شريط فيديو تم عرضه خلال هذه الندوة الصحفية.

وطالب والد البنتين المشارك في الندوة الصحفية وجدي اللوز، وزارة الداخلية، الى وضع حد لعمليات تهريب الاطفال الممنوعين من السفر ومحاسبة كل المتورطين، بما فيهم الامنيين، إذا اثبتت الابحاث تورطهم في هذه العملية،على حد قوله.

ودعا جميع القضاة الى الاسراع في كشف ملابسات القضية التي حدثت منذ ثلاث سنوات مشيرا الى تسجيل تباطؤ ملحوظ في استكمال التحقيقات اللازمة بالرغم من توفر مختلف الادلة والبراهين والتسجيلات التي تؤكد عملية التهريب.

وللاشارة فان جمعية جسور، التي تاسست سنة 2015، هي جمعية ذات طابع اجتماعي وتعنى بكل قضايا الاسرة والشباب والطفولة.

وات