ووفق ما جاء على موقع مجلس نواب الشعب فقد بينت الخبيرة في تدخلها خلال هذا اللقاء الذي حضره رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، إلى وجود عديد النقائص في معظم فصول هذا القانون المعروض على أنظار اللجنة ، واخلالات تقنية مشيرة الى ان ذلك يستوجب مراجعته بالكامل من قبل اللجنة، وملاءمته مع المعاهدة الدولية عدد 108 التي صادقت عليها البلاد التونسية.

كما تطرقت ماري جورج إلى أهمية إرساء إطار تشريعي لحماية المعطيات الشخصية، مؤكّدة أن النصوص تختلف من دولة إلى أخرى وفق خصوصياتها، رغم وجود مبادئ عامة في ما يتعلّق بحماية المعطيات الشخصية والأمن وحق النفاذ إلى المعلومة مذكرة بأن النصوص الأوروبية في هذا الإطار هي تقنية وليست سياسية مع ضرورة أن تنبني هذه القوانين على مبادئ دولية، وتكون واضحة بما أنها ترتبط مباشرة بحقوق الأشخاص.

وأكّدت الخبيرة الأوروبية على ضرورة تسريع العمل على هذا المشروع خاصّة وأن سنة 2019 ستشهد استحقاقات انتخابية معتبرة ان أهمية ارساء هذا الإطار التشريعي تكمن في ضمان الحماية ضد التجاوزات التي يمكن أن تسلّط على المعطيات الشخصية في عدة مستويات.

يذكران لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية تنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2018/25 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي يتضمن القانون 120 فصلا .

ووفق وثيقة شرح الاسباب التي صاحبت مشروع القانون فان هذه المبادرة التشريعية تهدف الى ملائمة التشريع التونسي مع التشريع الاوربي في مجال حماية المعطيات الشخصية لاسيما وان تونس قد انضمت لاتفاقية عدد 108 للمجلس الاوروبي المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية والى بروتوكلها الاضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود .

وات