وأضافت المنظملة في بيان لها أنها لا تستغرب صدور هكذا قرارات من القائمين على مؤسسة الرئاسة الذين دأبوا على تكريس ثقافة الإفلات من العقاب أولا بإقتراح قانون المصالحة وتمريره، وثانيا من خلال استقبال رئيس الجمهورية لأبرز رموز النظام السابق الضالعين في الفساد أو حتى تعيينهم للعمل في ديوانه وثالثا بإصدار عفو استثنائي على مقاس سليم الرياحي في قضايا شيكات دون رصيد في جويليّة الفارط.
وعبرت أنا يقظ عن خطورة هذا العفو الخاص الذي يعتبر مواصلة في استمالة رموز الفساد لغايات سياسوية انتخابية معربة عن استنكارها لهذا القرار وتعتبره مساسا من هيبة القضاء ودولة القانون.
كما طالبت لجنة العفو ووزارة العدل بإصدار توضيح عن حيثيات هذا القرار معتبرة أن هذا القرار مساسا من مبدأ الفصل بين السلط.
وحملت المنظمة رئاسة الجمهورية مسؤوليّة ما يمكن أن ينجرّ عن هذا الإجراء من تكريس لثقافة للإفلات من العقاب معربة عن أملها في أن تكون رئاسة الجمهورية قد استنفدت كل ما في جعبتها من إجراءات مكرّسة لثقافة الإفلات من العقاب حتى لا تطالعنا بقرار اخر يجهز على ما تبقى من هيبة الدولة والسلطتين التنفيذية والقضائية.
وجددت أنا يقظ عدم استغرابها من هذا القرار الصادر عن رئيس الجمهورية الذي اعتبرته يمثل جزءا من طبقة سياسية مازالت لم تستوعب بعد 8 سنوات من ثورة الحرية والكرامة روح هذه الثورة وأسباب اندلاعها.
