وحرصا من وزارة الداخلية على إستيفاء كل الإجراءات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية فيما يتعلق بهذا المشروع، التأمت يوم أمس الجمعة 16 نوفمبر 2018 جلسة عمل بمقر الوزارة، بحضور رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية "شوقي ڨدّاس" ووفد مرافق له وعدد من الإطارات السامية بوزارة الداخلية خصصت للنظر في الإجراءات القانونية والتقنية الواجب إعتمادها قبل الشروع في الإستغلال الفعلي لمنظومة الحماية بالكاميرا بالمدن.
