و أوضحت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الخميس 25 أفريل 2019، أنّ الجمعية تحصلت على تصريح لا يتعلق بمعالجة المعطيات الحساسة، وهو ترخيص مسبق وجوبي باعتبار وأن التجميع يتعلق بمعطيات شخصية حسّاسة تتمثل في قاعدة بيانات لأرقام هواتف المواطنين المستجوبين، و إنما اقتصرت على إيداع ملف تصريح في معالجة معطيات شخصية عادية، دون التعرّض إلى مسألة الإستشارة ومعالجة معطيات الاتصال.
هذا و دعت الهيئة الجمعية المذكورة إلى وضع حد لهذه الخروقات والتي من شأنها أن تجعلها عرضة لتتبعات جزائية على معنى أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
