وأضاف العماري في تصريح لموزاييك اف ام أنّ الكتلة بدورها عاينت عددا من الخروقات الإجرائية والقانونية شابت التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الاثنين 5 نوفمبر الجاري، من بينها إختلاف القائمة المعلنة عن القائمة المسلّمة الى رئيس الجمهورية وعدم عقده لمجلس الوزراء للتداول في التوجه نحو التحوير وبالأخص إحداث وزارة جديدة.
