وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وخاصة الأوضاع السياسية التي تعيشها تونس، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وقد ذكّر رئيس الجمهورية بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أنه بقدر ما يكبر في الاتحاد دوره الوطني، بقدر ما يتشبث بالمبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام الشعب، وإن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها.
كما شدد رئيس الجمهورية على احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور مرتبة.
