زووم - أبدت اليوم الخميس المحكمة الادارية رأيها في مسألة التحوير الوزاري وأداء اليمين بناء على المكتوب الصادر عن رئاسة الحكومة للاستئناس برأيها تبعا لرفض رئيس الدولة استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، تبعا لتحفظ مؤسسة رئاسة الجمهورية على بعض الوزراء بسبب ما تعتبره شبهات فساد تحوم حول بعضهم بالرغم من تزكيتهم من قبل البرلمان في جلسة 26 جانفي الفارط.
وأقرت المحكمة الإدارية بضرورة ارساء محكمة دستورية لأنها الوحيدة المؤهلة للبت في مثل هذه المسائل.
واوضحت المحكمة الإدارية أنّه في ظلّ وجود أحكام دستورية صريحة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخول لها حصرا النظر في إشكالات المعروضة والتي يضمن لها الدستور النّظر في طبيعة الصلاحيات الموكولة اليها للبتّ في مسائل ذات طابع دستوري وقانوني وسياسي قد يفرضها تسيير السلطة التنفيذية كالمسائل التي قد تطرح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ودعت المحكمة الادارية الى ضرورة ارساء المحكمة الدستورية لتفادي وضعيات مشابهة.
