واعتبرت الجبهة الشعبية (ممثلة في البرلمان بـ 15 نائبا) أن التحوير الحكومي الذي ضم عددا من "النهضويين" و "التجمعيين" إلى جانب عدد من المُطبّعين مع الكيان الصهيوني ورد فعل رئاسة الجمهورية عقب الاعلان عن التحوير الحكومي تمثل بداية جولة جديدة من الصراعات مما سيعمق الأزمة التي تعيشها البلاد.

كما اعتبرت أن الصراع المحموم الذي تدور رحاه بينهم، هو واجهة للصراع الحقيقي الذي يدور بين المافيا الاقتصادية والمالية وبارونات الفساد والتهريب ووكلاء مصالح قوى الهيمنة دولا ومؤسسات وشركات على غرار الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، هدفه وضع اليد على القرار الاقتصادي والسياسي ومؤسسات الدولة وتأمين مستقبل وكلائها في السيطرة على السلطة في انتخابات 2019 حسب نص البيان .

ودعا المجلس المركزي للجبهة في بيانه، الشعب التونسي وكل قواه الوطنية والتقدمية وفعالياته الشبابية والنسوية والثقافية، إلى ضرورة تحمل المسؤولية والتحرك العاجل بمختلف الأشكال والوسائل المشروعة لإنقاذ البلاد من المأزق الذي تردت فيه.

ويتطلب الحصول على ثقة البرلمان للوزراء وكتاب الدولة الجدد تصويت 109 نائبا من أصل 217 .

وات