واعتبر سعيد، أن "الخلاف بين قرطاج والقصبة هو خلاف سياسي، وأنه ليس هناك أي مانع دستوري على الاطلاق في أن يعلن رئيس الحكومة عن ادخال تحوير بدون أن يستشير رئيس الجمهورية".
وأشار في ذات الوقت، الى أن "الاشكال السياسي قد يتعقد أكثر لو يرفض رئيس الجمهورية الإمضاء على الأمرالرئاسي لتعيين الوزراء الجدد، أو يؤجل موكب اداء القسم دون تحديد لموعده، فأعضاء الحكومة مطالبون باداء اليمين امام رئيس الجمهورية عملا بأحكام الفصل 89."
أما مسألة مرور رئيس الحكومة الى البرلمان لمنح الثقة للحكومة بعد التحوير، أكد أستاذ القانون الدستوري أن عملية منح الثقة التي دأبت عليها السلطة التشريعية منذ سنة 2012 "غير دستورية" .
وقال " لا شيء في الدستور يفرض مثل هذا الاجراء بل هو اجراء جاء به النظام الداخلى لمجلس نواب الشعب الذى لا يمكن أن يكون إطارا لإضافة صلاحيات جديدة للبرلمان، فالنظام الداخلي ينظم عمل المجلس وهياكله ولكن لا يمكن أن يكون نصا يضيف صلاحيات للسلطة التشريعية".
وات
